حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧٣

أركان التجارة في العقد

ما هو مقتضى اللغة ، ولا يقال : برجوعه إلى المعهود يلزم أن يكون الشارع جوز

أي عقد معاملة يتحقق من أي كافر أو مسلم مكلف في أي موضع بأي نحو وأي

اعتبار وأي اختراع ، ولا تكون المعاملات بحسب الشرع منحصرة في الطرق المقررة

المعهودة عند الفقهاء والكتب الفقهية ، ولا تكون توقيفية - موقوفة على الثبوت من

الشرع - بل يكون الشرع تابعا لاعتبار أي معتبر واختراع أي مخترع إلا في

المواضع القليلة التي ثبت المنع من الشرع ، مثل الربا والصرف قبل القبض وغيرهما .

وأما دليل غير المشهور ، فهو العمومات والإطلاقات ، وأن المدار في

المقامات على الاستناد إليهما والاحتجاج بهما ، وعدم ثبوت الإجماع المنقول لا

آحادا ولا تواترا ولا من القرائن ، أو كانوا غافلين عن الإجماع ، أو لا يقولون

بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد وإن ظهر عليهم ، فتأمل .

قوله : [ ينبغي أن يكون بلفظ لا يكون سببا ] لتعليق العقد بأن يقول : بعتك

[ إن قصرت ثوبي ] . . إلى آخره ( 1 ) .

لا شك في صحة الثاني ، بل مدار الشروط في العقود الصحيحة عليه حتى

النكاح ، لأن المعنى : بعتك بالثمن المعلوم بشرط كون قصارة الثوب حقا من حقوقي

ملكا لي على قياس الثمن المذكور ، فإن الشرط جزء العوض كما هو معلوم

ومسلم ، ولعل مراده : بشرط فعلية قصارة ، يعني : تحقق القصارة ، وفعليته : بعتك

لا الآن ، فلو جعل الثمن كذلك يكون البيع باطلا .

والحاصل ، أن البيع هو انتقال الملك والحق من كل من الطرفين إلى الآخر

لا الفعلية في القبض ، إذ ربما يكون الملك ( 2 ) لنا لكن بيد الآخر ، وربما يكون بيدنا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 147 . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( المال ) .