حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٧١

أركان التجارة في العقد

الوضع فالثاني ، وإلا فالأول .

هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادة ، وإلا فربما يعمم أو يخصص لأمور

خارجة ، والأكثر في المقام بنوا على التعميم ، إما لقولهم به مطلقا أو مفصلا ، أو

لظهور صحة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو

لاستشمامهم العلة ، كما في قولهم : أكرم العالم ، ولعلها من أن مقتضى التدين والإيمان

الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانها ، والله يعلم .

قوله : وأن ليس ذلك بعقد بغير دليل بعيد . . إلى آخره ( 1 ) .

فيه ، أنك قد ذكرت الدليل ، فكيف يصير بغير دليل ، والإرادة من البيع

والعقد ذلك لا ينفع ، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقية المتبادرة لهما في

زمن الشارع ، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه ، مضافا إلى ما مر ، فتدبر .

قوله : وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [ بالمعاطاة ] . . إلى آخره ( 2 ) .

فيه تأمل ظهر وجهه .

قوله : وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل [ فيها ] . . إلى آخره ( 3 ) .

لا يخفى أن طلاق الأخرس بالإشارة ، ولا شك في اعتبار الصيغة وعدم

كفاية مجرد الرضا ، بل الشيعة متفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن

عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم ، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل ، مع أن

التوكيل أيضا عقد .

وكذا الكلام في العجمية ، إلا أن الظاهر أنها عقد حقيقة ، بل لا شك في ذلك

فيشملها العمومات ، ولا مخصص ، ويعضده العمل المستمر في الأعصار

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 .