حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٨

أركان التجارة في العقد

بالعقود ) * ( 1 ) وأما فيه فقد مر ما عرفت ، وسيجئ أيضا ، والمطلق لا يرجع إلى

العموم إلا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجح ،

وحيث حصل اليقين بأن المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة

فالحكم بالعموم حينئذ من أين ؟

وأيضا ، قيل : العمل بالظن في مقام التمكن من اليقين وعدم مانع منه أصلا

حجيته وجوازه محل نظر ، لعدم دليل يقيني حينئذ ، والظن ليس بحجة حتى ينتهي

إلى اليقين ، وهو مسلم عند الفقهاء ، فتأمل .

قوله : والضيق المنفي عقلا ونقلا . . إلى آخره ( 2 ) .

هذا كسابقه ، يناسب عدم المضايقة ، لا صيرورة الشئ شرعيا يترتب

عليه الأحكام المخالفة ، للأصل والسهولة والضيق ، فتدبر .

قوله : [ ووجهه ] أن هذا العقد أفاد الملك . . إلى آخره ( 3 ) .

لو ثبت كونه عقدا حقيقيا كان كذلك ، لكن الشأن في ثبوته .

قوله : [ ولا دليل فيه ] ، والأصل عدمه ، ولما مر . . إلى آخره ( 4 ) .

هو معارض بأصالة عدم اللزوم ، بل يمكن أن يقال : القدر الثابت الملكية

التي لا تنافي عدم اللزوم ، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض ، لكن يبقى

الإشكال في أن جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض ( 5 ) بهذا النحو ، ودفع

الإشكال بحيث لا ينفي حجية الاستصحاب ، ربما لا يخلو عن إشكال ، وتحقيق

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 - 143 . ( 5 ) في ألف ، ه‍ : ( النقض ) .