حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٧

أركان التجارة في العقد

وأيضا ، سيجئ في بحث القرض أن المفسد للزيادة والمحرم لها إنما هو

الشرط وبدونه يصح وإن كان من نيتهما ، فتأمل .

قوله : ولأن الظاهر أنه يصدق أنه تجارة عن تراض وهو كاف . . إلى

آخره ( 1 ) .

كون التجارة عبارة عن مجرد التراضي غير ظاهر ، وكون إفادتها اللزوم

مطلقا أيضا كذلك ، لكن الظاهر أنه ( رحمه الله ) في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرد

الملكية ، لا اللزوم أيضا ، وبعد هذا يتصدى لإثباته ، حيث يقول : ( ووجهه أن

هذا العقد . . إلى آخره ) ( 2 ) .

قوله : ولكن ظاهر كلامهم اللزوم ، فتأمل ( 3 ) .

لا خفاء في أن الإباحة كانت حاصلة ، بل والملكية أيضا عند الأكثر بمقتضى

الأدلة ، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع ، لأنه عوض عن التالف ، فله أن

يقول : ائتني بمالي الذي كان عوض مالك حتى أعطيك العوض ، وهذا هو مرادهم

من اللزوم ، فتأمل .

قوله : أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وترك البيان . . إلى

آخره ( 4 ) .

أما الإجماع فدعواه عجيب ، وأما الكتاب والسنة فقد مر الكلام ، مضافا

إلى أنه لا عموم فيهما ، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل : * ( أوفوا

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 .