حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٦

أركان التجارة في العقد

بذلك بأن يقول البائع : أنا راض بأن يكون الشئ الفلاني مبيعا ملكا للمشتري ،

والمشتري أيضا يقول : أنا راض من غير أن يتحقق منهما عقد ، ومع ذلك لا شك

في عدم حصول النقل بمجرد هذا ، كما أن هند - مثلا - راضية بأن تكون زوجة

زيد ، بل وتتمنى ذلك ، لكونها عاشقة له ، وزيد أيضا كذلك ، ولا شك في أنه بمجرد

هذا ليسا بزوجين يترتب عليهما أحكام الزوجية ، وكذا ربما يتمنى الزوج أن

تكون زوجته ( 1 ) الفلانية طالقا ، ويظهر ذلك عند العدلين ، وكذا الحال في سائر

المعاملات ، مثل : الهبة والصلح وغيرهما .

إلا أن يكون مراده الرضا بمدلول العقد ، والظاهر أن مراده هو هذا .

لكن يرد عليه أيضا - مضافا إلى ما سبق من حكاية إكراه الحاكم - أنه لو

قال البائع : إني قصدت مدلول العقد الفلاني في اليوم الفلاني من السنة الفلانية من

السنين الماضية والقرون الخالية ، وما أظهرت أصلا إلى الآن ، والمشتري أيضا

يقول كذلك ، يلزم من هذا أن يكون مبيع ذلك العقد من تلك الساعة من اليوم

الفلاني المذكور ملكا للمشتري ، وكذا ثمن ذلك العقد ملكا للبائع مترتبا عليهما

أحكامهما من تلك الساعة إلى ساعة الإظهار والقول وما بعدها ، ويكون قولهما

ذلك كاشفا عن ذلك .

والتزامه ( رحمه الله ) ذلك لعله لا يخلو عن غرابة وإشكال ، فلعله لا يلتزم ، ولو

التزم ملتزم فحكمه بصحته مشكل الثبوت ، مضافا إلى الغرابة بالنسبة إلى

الأحكام الشرعية في المعاملات ، ويلزم ذلك الملتزم الالتزام في جميع المعاملات

حتى النكاح ، لاتحاد المقتضي وعدم المانع ، بل وربما يسري ذلك في الإيقاعات

أيضا ، فتأمل جدا .

( 1 ) في ألف ، ب ، ج : ( الزوجة ) .