حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٤

أركان التجارة في العقد

( إفعل ) حقيقة في الطلب أو الاستحباب - مثلا - وكذا لا تفعل في الكراهة ، ولفظ

العام في الخاص . . إلى غير ذلك ، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة ، بل وربما

كان أكثر من الحقيقة ، ولا شك في أن الاستدلال باطل .

وأيضا ، لا نزاع في أن البيع الذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه

المختص به ، وهو البيع ، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك ، أو مجرد القرينة .

وإنما النزاع في البيع الذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو

الذي يقتضي النقل من الطرفين جميعا أنه هل يكفي تحققه بمجرد القرينة المظهرة

للمعنى الأول ، وقبوله بالنحو المذكور أم لا ؟ وعلى الأول هل القرينة معتبرة

شرعا أم هي مثل الرمل والجفر والأسطرلاب وأمثالها ؟ فتأمل .

قوله : [ ما كان يليق من الشارع ] إهماله مع تبادر غيره ، وكمال اهتمامه

بحال الرعية . . إلى آخره ( 1 ) .

قلت : قد ورد عنهم ( عليهم السلام ) أن المحلل والمحرم هو اللفظ ( 2 ) ، ورد عنهم في مقام

إفادة العقد اللزوم ، فليلاحظ وليتأمل .

وورد في أخبار معتبرة ، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا

قال : كذا يصير كذا ، ورد كذلك كثيرا ( 3 ) ، هذا وغيره ، مع اشتهار الفتاوي

واتفاقها ، فإن عبارة " المقنعة " ( 4 ) في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء

المتقدمين ، مع أن كثيرا مما هو مثل المقام ، بل وأشد لم يرد فيه نص واف ، بل لم يرد

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 140 . ( 2 ) الكافي : 5 / 201 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 50 الحديث 216 ، وسائل الشيعة : 18 / 50 الحديث 23114 . ( 3 ) راجع ! الكافي : 5 / 198 الحديث 7 و 208 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 134 الحديث 583 ، تهذيب الأحكام : 7 / 47 الحديث 203 و 56 الحديث 245 و 59 الحديث 254 ، وسائل الشيعة : 18 / 82 الباب 25 من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) المقنعة : 831 .