حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٢

أركان التجارة في العقد

ويظهر من الآية والأخبار أن كل بيع يصير محل الإشهاد ومتعلقه ،

والشهادة إنما تكون في الحسيات على المشهور ، أو اليقيني مطلقا على غير

المشهور .

قوله : الإطلاق واضح عرفا ، وليس ذلك المعنى المشهور . . إلى آخره ( 1 ) .

إذا كان الإطلاق واضحا والعرف مرجعا في الألفاظ عند الفقهاء - رضوان

الله تعالى عليهم - قطعا على ما صرحوا به في كتبهم الأصولية والاستدلالية

والفقهية ، وما هو مشاهد من طريقتهم فيها ، والأصل عندهم في البيع والعقود

اللزوم وهم متفقون في ذلك قطعا وسيصرح به ، فمع ذلك كيف اتفقوا هذا الاتفاق

حتى أنه كاد أن لا يكون بينهم خلاف ؟ ! إذ غاية ما يكون أنه نقل بعض أن ظاهر

عبارة المفيد ( رحمه الله ) خلاف ذلك ، والعبارة ليست عندنا ولم يذكروها حتى نلاحظ

ونرى أنها ظاهرة أم لا .

وعلى تقدير التسليم - أيضا - كيف اتفق الباقون هذا الاتفاق مع نهاية

كثرتهم ، وغاية تتبعهم وتطلعهم ومهارتهم وعدالتهم ، بل وشدة تقواهم وقواهم

القدسية لا خفاء فيها ، ونهاية بذل جهدهم في أخذ الأحكام وغاية احتياطهم في

مقام الإفتاء وتوصيتهم بذلك ، مع كون الحكم مخالفا للأصل والأدلة التي ذكرتها ،

ونهاية وضوح تلك الأدلة وقربها إلى النظر والفهم ، بل وديدنهم الاستدلال بها

في المقامات ، ومع كثرة تلك الأدلة وعدم أمر من الشارع بما يخالفها ، بل وعدم

وجدان ما يشير إلى المخالف كما ذكرت ، ومع اطلاعهم بالخلاف الذي بين العامة ،

بل والخلاف الذي من المفيد - على ما ذكرت - واطلاعهم بما هو المتداول بين

المسلمين من زمانه ( صلى الله عليه وآله ) إلى زمانهم ، وحكمهم بالأحكام التي ذكرت عنهم ، مثل :

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 .