حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦١

أركان التجارة في العقد

على أنا نقول : بتتبع الأخبار الواردة في تضاعيف مباحث الإقباض وغيره

لعله يظهر أن غالب أفراد بيوعهم في ذلك الزمان ، بل المتداول بينهم البيع الذي

كان الإقباض خارجا عنه مترتبا عليه ، بل لعله لا يظهر من خبر كون البيع بنفس

التقابض مع القرينة .

فعلى هذا ، حمل المطلقات الدالة على اللزوم على هذه الصورة أيضا يحتاج

إلى نظر ، فليلاحظ الأخبار ( 1 ) وليتتبع وليتأمل !

وتداولها في زمان الشارع - على تقدير التسليم - لعله يكون نظير تداولها

في زمان الفقهاء وعصرهم ، بل الظاهر أن الحال واحد ، كما أشار إليه بقوله : ( من

زمانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الآن من غير نكير . . إلى آخره ) ( 2 ) ، فإن الفقهاء كانوا يرون ولا

يمنعون ، بل هم بأنفسهم كانوا يرتكبون ويكثرون ، والناس مقلدون لهم وتابعون ،

لا أنهم في خصوص هذا مجتهدون ، ومستندون بأنهم كانوا يعرضون عنهم

ويتبعون ظاهر عبارة المفيد ( رحمه الله ) ( 3 ) ، أو غير ذلك ، فتأمل جدا .

وأما حكاية * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 ) ، فغير ظاهر كون ذلك من الأفراد

المتبادرة للعقد ، بل الظاهر خلاف ذلك ، إذ عند الإطلاق والتعري عن القرينة لا

ينصرف الذهن إلى مثل هذه ، فتأمل .

وأيضا ، سيجئ أن المعاملة التي هي مورد النزاع لا يرضى بها الشارع ،

ورفع النزاع بالشهود ، ولا يمكن الإشهاد ، لأن بناء القرينة على الحدس ، فتأمل .

( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 339 الحديث 945 ، وسائل الشيعة : 17 / 333 الحديث 22693 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 140 . ( 3 ) المقنعة : 592 . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .