حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٦٠

أركان التجارة في العقد

بعض أفراد البيع مثل الصرف أو إقباض أحد العوضين مثل السلف والنسيئة حتى

لا يتحقق بيع الدين بالدين ، أو الكالي بالكالي ، فهو أيضا بيع إلا أنه فاسد شرعا .

وبالجملة ، للبيع ماهية وأحكام ، وللاقباض ماهية وأحكام مثل تلف المبيع

قبل القبض وبيعه قبل القبض . . إلى غير ذلك مما سيجئ جله .

اللهم إلا أن يكون المراد أنه ربما يكون الدال على قصد ذلك نفس التقابض

بمعونة القرائن ، ويكفي ذلك ، وإن كان ما سيجئ من مباحث الإقباض

والأحكام غير جار في هذه الصورة ، لكن ربما يظهر منه ومن مشاركيه أن جميع

الصور التي هي معاطاة عند المشهور بيع مع الإقباض ، ولا يخفى ما فيه من التحكم

والخروج عن الأدلة .

ومع ذلك نقول : كون إطلاق لفظ البيع أو العقد على نفس التقابض المذكور

بعنوان الحقيقة وعند جميع أهل العرف العام لا بد من ثبوته ، لأن الاستعمال أعم

من الحقيقة ، وبعض أهل العرف لا يكفي ، ومع ذلك لا بد من كونه من الأفراد

المتبادرة إلى الذهن عند استماع اللفظ على الإطلاق ، على ما هو المحقق في موضعه .

مع أنه بمجرد اللفظ ربما يتأمل أن المراد بيع الخطير أو الحقير ، ومع ذلك ربما

لا يوافقه الأخبار الواردة في مباحث الإقباض ( 1 ) ، بل ربما يحصل التأمل عند

استماعنا لفظ البيع أو العقد على الإطلاق في انصراف ذهننا إلى تلك الصورة .

نعم ، إذا استمعنا أن فلانا اشترى شيئا من الأشياء التي تعارف الآن شراؤه

بغير صيغة ينصرف ذهننا دون الأشياء التي تعارف وقوعها بالصيغة ، فتأمل

جدا .

( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 339 الحديث 945 ، وسائل الشيعة : 17 / 333 الحديث 22693 .