حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٧

آداب التجارة

ويمكن أن يقال بعدم تبادر تلك الصورة من الأخبار .

قوله : فالقول بالتحريم بمثله ( 1 ) مشكل ، ولهذا اختار المصنف الكراهة . . إلى

آخره ( 2 ) .

لأن الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم .

لا يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، لأن عمل الأصحاب بها لعله

من تسامحهم في أدلة السنن والكراهة ، بل الظاهر كونه كذلك ، لأن المشهور

يقولون بالكراهة ، فالأكثر هو المعتبر في حكاية ضعف السند ، ولا يكفي عمل

البعض ، سيما مع مخالفة البعض الآخر له ، وخصوصا مع مخالفة الأكثر له .

وشمول هذه الأخبار للصلح والهبة المعوض عنها ، من جهة إطلاق النهي

عن التلقي مع شمول العلة الظاهرة ، وعلى تقدير وقوع البيع لا تأمل في صحته ،

وإن قلنا بحرمة التلقي ، وقلنا بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، لأن النهي

تعلق بما هو خارج عن البيع ، وهو التلقي .

نعم ، إن وقع غبن فاحش فللبائع الخيار ، إذ " لا ضرر ولا ضرار " ( 3 ) ،

وهو على الفور ، لأنه لرفع الضرر ، وهو حاصل به فلا يرفع اليد عن مقتضى

الأدلة الدالة على صحة البيع ، ولزومه أزيد من القدر الضروري ، ولو رضي البائع

بالبيع بعد اطلاعه على الغبن يجب على المشتري الوفاء ، لآية * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 )

وغيرها ، ولا يمكنه فسخه بأنه وقع غبن البائع فيه ، وهو ظاهر ، ومما ذكر ظهر

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لمثلها ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 136 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 الحديثان 32281 و 32283 . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 1 .