حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٣

آداب التجارة

أحد القولين ، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل ، لكن المعروف من المشهور حكمهم

بوجوبها شرعا ، إلا أن يقال : غير ظاهر أن الواجب هنا مطلق ، حتى تكون

مقدمته واجبة ، بل ربما يقيد بقيد العلم والمعرفة ، ويكون الجاهل معذورا ، لكن

هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور ، بل جميع الفقهاء ، فإن الجاهل ليس عندهم

معذورا إلا في قليل من المواضع التي نص الشرع على المعذورية ( 1 ) .

وهذا هو مقتضى الأدلة كما حقق في محله وإن توقف فيه شاذ غفلة ، إلا أن

يقال : واجبات التجارة ومحرماتها في الغالب وجوبات ( 2 ) شرطية لصحة التجارة ،

لا شرعية على تركها العقاب ، وأما الوجوبات ( 3 ) الشرعية فأكثرها من عوارض

التجارة ، وليست من أحكامها بنفسها ، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس

واجب النفقة وأداء الدين . . إلى غير ذلك .

وأما القليل منها وإن كان من أحكام التجارة مثل : حرمة الربا ووجوب

الوفاء بالعقد الصحيح ، فلعله من ضروريات الدين الآن .

أو يقال : مراده من استحباب التفقه معرفة جميع أحكام التجارة ، لا

خصوص الواجب والحرام ، فإن وجوب معرفته معلوم من قولهم : يجب الوفاء ،

وقولهم : حرم الربا ، فتأمل .

قوله : على الجواز وعدم ( 4 ) الغبن الفاحش . . إلى آخره ( 5 ) .

لعل الأولى الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممن لا حسن في

( 1 ) في ب : ( معذوريته ) . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( واجبات ) . ( 3 ) في د ، ه‍ ( الواجبات ) . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وعلى عدم ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 118 .