حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٢

آداب التجارة

آداب التجارة

آداب التجارة

قوله : يستحب التفقه ، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه . . إلى

آخره ( 1 ) .

لا شك في وجود واجبات ومحرمات في التجارة ، ويجب الامتثال ،

ويتوقف على المعرفة ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب ، فكيف يحكم

بالاستحباب ؟ !

وخلاصة عذر الشارح ، أن الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب

من الناس ، والأحكام الفقهية إنما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر ( 2 ) .

وفيه ، أن الأحكام الفقهية إنما تذكر لجميع المكلفين ، وتكون بالنسبة إلى

الكل ، ولذا يتعرض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة ، حتى أنه ربما لم

يكن في الدهر لها مصداق ، بل ربما لم يوجد لها مصداق أصلا ، كما لا يخفى .

مع أن الغالب يكونون عالمين بجميع المحرمات والواجبات فاسد خلاف

المشاهد ، مع أن كثيرا من العبادات ربما يكون كثير من أحكامها معلوما عند

الأكثر ، ومع ذلك يتعرض الفقهاء ، بل ربما يتعرضون للضروريات فضلا عن

النظريات .

ويمكن أن يعتذر بأن ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب ، كما هو

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 116 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 116 .