حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٥٠

ما يجب فعله

إذا لم يكن تهمة ولا دناسة ودناءة ، ولم يكن ظهور وتبادر في إعطاء

غيرهم ، والظاهر أن الصحيحة ( 1 ) محمولة على ما ذكرنا ، فتأمل .

قوله : وفي الوصية لو كان دليل خاص [ يتبع ، ولا يقاس ، وإلا يناقش

هناك أيضا ] . . إلى آخره ( 2 ) .

لا دليل لها سوى تبادر التسوية وظهورها من كلام الموصي ، فلا يمكن

المناقشة ، كما إذا قال : نذرت لفلان وفلان عشرة فأعطوهما إياها ، أو قال : عينت

لهما عشرة فأعطوهما ، أو قال : هذه العشرة حصة فلان وفلان ، أو حق فلان

وفلان ، أو سهم فلان وفلان فأعطوهما ، أو أعطي عشرة ، أو قال : قسمها بين

فلان وفلان ، فإن المتبادر من جميع ما ذكر التسوية ، وإذا قال : خذ هذه العشرة

وهي زكاة وأعطها فلانا وفلانا ، أو قسمها بين فلان وفلان ، فلا يبعد أن يكون

المتبادر - أيضا - التسوية ، مع احتمال كون الأمر في الإعطاء والتقسيم إلى نظره كما

وكيفا ، لكن الأول لعله أظهر ، وعلى تقدير عدم كونه أظهر كون الثاني أظهر غير

ظاهر ، فالأول متيقن ( 3 ) ، والثاني مشكوك فيه فيها ، فكيف [ المتيقن ] صحته يصح

العدول عنه إليه ؟ ! نعم لو كان قرينة فلا كلام ، فتأمل .

قوله : على أنه يمكن أن يكون معنى قوله [ ( مثل ما يعطي غيره ) تشبيها في

محض الإعطاء ] . . إلى آخره ( 4 ) .

هذا بعيد ، سيما بالنسبة إلى الخبر الأول ، مع أن فتح هذا الباب للنفس

الأمارة الغدارة ربما يكون مشكلا ، بأنه ربما يأخذ لنفسه الكل أو إلا شيئا قليلا ،

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 ، وسائل الشيعة : 17 / 277 الحديث 22513 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 . ( 3 ) في د ، ه‍ : ( متيقن صحته ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 .