حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٧

ما يجب فعله

في عدمه .

والوكيل بمنزلة الموكل فيما ثبت وكالته فيه ، لا ما لم يثبت ، مع أن الأصل

العدم حتى يثبت وبعد الثبوت لا كلام لأحد .

على أن ما ذكره يتمشى فيما إذا قال صاحب المال : هذا مال المستحقين -

مثلا - ومنوط برأيك ونظرك ، وأمثال هذه العبارة ، لا أن يقول : أعطه الفقراء

وقسمه عليهم ، فإنه في غاية الظهور في الإخراج عن نفسه والإعطاء لغيره .

وهذا وأمثاله هو محل النزاع كما لا يخفى على المتأمل ، بل وعلى فرض كون

محل النزاع أعم لا يتم أيضا ما ذكره إلا فيما أشرنا إليه .

قوله : [ ولأنه وكيل ] فهو بمنزلة الموكل فكما يجوز له إعطاؤه . . إلى آخره ( 1 ) .

لا شك في أن الوكيل بمنزلة الموكل فيما هو وكيل فيه لا في غيره ، بل يحرم

تصرفه في الغير ، والوكالة ليست الإذن والرخصة - كما سيجئ - فما ثبت الإذن

فيه والرخصة فلا نزاع ، وما لم يثبت كان اللازم عدم النزاع في عدم صحة تصرفه

فيه ، وعدم جوازه وحرمته وضمانه ، فما أدري لم وقع النزاع فضلا عن ترجيح

جواز التصرف وصحته ، فإن كان الإذن والرخصة في أن يأخذ لنفسه ثابتا فلا

نزاع لأحد فيه كما صرح به ، وإلا فكيف يتصور النزاع بالنحو الذي ذكروه ، بل

بغير ذلك النحو أيضا ؟ !

فإن قلت : لعل محل النزاع هو ما إذا ظهر الدخول وظن ، لا ما إذا تيقن .

قلت : ليس كذلك ، فإن ظهور الدخول ليس محل نزاعهم ، كما لا يخفى على

من لاحظ كلامهم وتأمل فيه حتى كلام الشارح أيضا ، مع أنه على هذا أيضا لا

وجه للنزاع ، فتأمل .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 .