حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٥

ما يجب فعله

وأما بالنسبة إلى مثل الزكاة ، فلأن مجرد تحقق الزكاة - مثلا - في مال لا

يتعين قدر في كونه الزكاة ، ولا يتعين مستحق في كونه المالك لذلك القدر ويجوز له

التصرف ، بل يتوقف كل واحد من الأمرين على رضاه وتعيينه وإعطائه ، أو من

هو بحكم المالك ، وهذا ظاهر ومسلم عند الكل .

قوله : غير صحيحين ولا صريحين ، وفي أحدهما دلالة . . إلى آخره ( 1 ) .

السند منجبر بعمل الأصحاب أكثرهم ، والظهور يكفي ، بل لا تأمل في

الدلالة على المنع ووضوحها ، ومع ذلك ينجبر السند والدلالة بالقاعدة المسلمة

المقطوع بها ، الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والأصول المسلمة ، وهي عدم

جواز التصرف في ملك الغير ما لم يثبت إذنه ، وما نحن فيه منها كما هو المفروض ،

إذ بعد ثبوت الإذن لا نزاع ، وقد عرفت من ذلك ومما تقدم أنه لا حاجة إلى

دعوى ظهور التغاير كما ادعاه المحقق الشيخ علي ( 2 ) ، وإن كان دعواه حقا ظاهرا لا

سترة فيه ، بل يكفي عدم ظهور عدم التغاير ، وأنه لا بد للعموم والصحة في المقام

من ظهور الدخول والعموم ( 3 ) بلا شك ولا شبهة .

على أنه إن اعترض صاحب المال بأني ما قلت : اشتر من نفسك أو بع من

نفسك أو خذ لنفسك ، فهل يجوز أن يقال في جوابه : كذبت بل قلت ؟ ! ولو أجاب

مجيب كذلك كذبه أهل العرف بلا تأمل .

قوله : ولأن ظاهر قوله : اشتر أو بع أعم ، والظاهر . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 ، تهذيب الأحكام : 6 / 352 الحديثان 998 و 999 . ( 2 ) أي الشيخ علي بن الحسين الكركي ، المحقق الثاني المتوفى سنة 940 ه‍ . جامع المقاصد : 8 / 110 . ( 3 ) في د ، ه‍ : ( في العموم ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 - 111 .