حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤٤

ما يجب فعله

قوله : وأما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف . . إلى آخره ( 1 ) .

مقتضى كلام الطرفين أنه مسلم عند الطرفين جميعا أنه لا بد من إذن

صاحب المال ورضاه ، حتى يصير حلالا ، وهذا هو القاعدة المسلمة عندهم ، فمع

عدم العلم بالإذن كيف يصير محلا للخلاف ؟ ! بل لا بد من الحكم بالمنع حتى يثبت

الإذن .

إلا أن يكون مراده ( رحمه الله ) من عدم العلم عدم ظهور الأمر من الخارج ، لكن

ربما يشكل حينئذ الاستدلال بالحديث ، لأنه إن ظهر من كلام صاحب المال الإذن

والرضا يكون الأخذ حلالا البتة ، فكيف يستدل بالحديث على الحرمة ؟ ! وإن لم

يظهر منه إذن يكون حراما لا محالة ، فكيف يحتج بالحديث على الحرمة ؟ !

فالعبرة - حينئذ - بدلالة كلامه وعدمها ، ولا بد من حمل أخبار الطرفين

على ما يوافقه ويطابقه ، إلا أن يكون المراد الاستدلال بالحديث على دلالته

وعدمها ، فتدبر .

قوله : لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره . . إلى آخره ( 2 ) .

هذا ، مضافا إلى أصالة عدم الجواز ، وعدم الإباحة ، وعدم الانتقال ،

وعدم الملكية ما لم يثبت شئ منها .

أما بالنسبة إلى غير مثل الزكاة مما هو تبرع ومحض جعل المالك وإعطائه

فظاهر ، لأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ( 3 ) ، فما لم يظهر الطيب

ولم يعلم - كما هو المفروض - لا يكون حلالا ، فضلا عن الانتقال والملكية .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 240 الحديث 6 ، مسند أحمد بن حنبل : 6 / 69 ضمن الحديث 20172 مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 .