حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٤١

ما يجب فعله

قوله : ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية . ويؤيد عدم الحمل على

الظاهر أنه غير مراد [ بالاتفاق ] . . إلى آخره ( 1 ) .

التفصيل والتحقيق في مقام الجواب وذكر شرائط الصحة ، وأنه إن كان بهذه

الشرائط يصح وإلا فلا مما لا يلائم الحمل على التقية كما لا يخفى ، وكذا لا يلائم

التوسعة والحلية ( 2 ) بقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه " ، مع أن الحمل على

التقية خلاف الأصل ، والظاهر لا داعي إليه سيما مع كون الحكم من المسلمات عند

الشيعة ، ولا أقل من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم ،

مع أنه لم يوجد أصلا ، وأخذه ليس بحلال له لا لنا ، وأخذه حرام لا نفسه ، وهو ظاهر .

قوله : ألا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا . . إلى آخره ( 3 ) .

فيه ما فيه ، إذ لا نعلم مأخذه ، ولا ما يشير إليه ويوهمه ، ولا أحدا ذكره .

نعم ، إذا صار منشأ لذلته واستخفافه ومهانته لا شبهة في المنع عنه في حال

الاختيار ، لأن الله تعالى لم يرخص المؤمن في إذلال نفسه ، لكن هذا غير مختص

بأخذ الزكاة منهم ، ولا كل أخذ الزكاة منهم يوجب الذلة ، سيما إذا أعطوه بعنوان

الهبة والجائزة والهدية .

ومع ذلك ربما كانت الذلة تحصل له إذا أخذ من الشيعة ، بل لا نجد فرقا في

حصوله بين أن يأخذ منهم أو من الشيعة ، فتأمل .

قوله : [ على العموم ] الذي تقدم ، والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة

[ : هذا نص في الباب ] . . إلى آخره ( 4 ) .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 102 . ( 2 ) في ب : ( في الحلية ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 103 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 104 .