حاشية مجمع الفائدة والبرهان — الصفحة ٣٧

ما يجب فعله

تعطوني أجرا عصيان ، كما لو قال : لا أصلي الظهر إلا كذلك ، مع أنه لا يصير عمله

ملكا والأخذ حتى يأخذ عوضه منه ، بل لا يخرج عن ملكه ، فكيف يأخذ

العوض ، ويجمع بين العوض والمعوض ؟ ! فلا معنى لكون ما يأخذ عوضا ولا

أجرة وأجرا وملكا والأخذ تملكا .

نعم ، لو وهبه واهب بغير عوض أصلا ولا معاوضة مطلقا فهو أمر آخر ،

وأما وجوب الصناعات فإنما هو لحصول النظام ، وهو كما يتحقق مجانا كذا يتحقق

بعنوان أخذ الأجرة ، بل تحققه بالأول بعنوان عدم جواز أخذ الأجرة محل نظر ،

بل غير خفي عدمه ، والمتحقق المشاهد تحققه بالثاني ، كما لا يخفى ، فتأمل .

وبالجملة ، حاله حال من عنده الطعام والناس مضطرون إليه ، كما في

المخمصة ، كما مر في حكاية الاحتكار ، إذ لا شك في أنه لا يجب أن يبذل مجانا .

نعم ، لو وجد مضطر غير قادر على العوض بوجه من الوجوه ، حتى على سبيل

الاقتراض يجب حينئذ حسبة وكفاية ، ولو تعين عليه فعينا ( 1 ) ، لكن هذا أمر آخر ،

فتدبر .

والحاصل ، أنه لا فرق بين وجوب إعطاء الأعيان ووجوب إعطاء المنافع ،

ولا بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي ، ولا بين العبادات - وهي التي لا تصح

إلا بالنية - وبين غير العبادات - وهي التي تصح بغير النية - في أنه إذا خوطب

بفعله وثبت وجوب تحققه لا يجوز توقيفه على أخذ الأجرة ، فيكون الأخذ حراما

أيضا ، لما عرفت .

وأما الواجبات الكفائية التي هي من قبيل الصناعات وبيع الأعيان ، مما هو

واجب لحصول النظام ، ودفع الضرر ، وكذا الواجبات العينية التي هي من هذا

( 1 ) في ألف ، ب : ( معينا ) .