شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي — الصفحة ١٤٤

المبررات الشرعية للصمود والتضحية

يجب ، والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد

به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو

النهي واما إذا احرز ذلك فلا بد من رعاية

الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا فضلا

عن الظن به أو إحتماله ) ( 225 ) .

ومن هنا ربما جاز أو لزم النهي عن المنكر حتى لو ترتب الضرر على القائم بعملية

النهي ، فيما لو توفرت المبررات الشرعية لذلك ، كما لو كان للمنكر ضرر كبير على بيضة

الاسلام وكيانه ، فيما لو احرز تأثير نهيه والضرر الذي يتعرض له في الدفاع عن بيضة

الاسلام ، ودفع المنكر ، ومن هنا يلزم الدقة الشرعية في مجال النهي عن المنكر الذي

يترتب عليه الضرر ، وأن يكون القائم بعملية النهي عالما بالأحكام الشرعية والظروف

الموضوعية التي يعيشها ولا يحق لكل أحد وفي أي ظرف كان التصدي لذلك ، مع عدم علمه

بمثل هذه الأحكام والظروف .

وربما يعترض على تحمل الضرر في ذلك بان قاعدة نفي الضرر ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

) تنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، أو تنفي الموضوع الضرري ، الذي يعني نفي

الاحكام والآثار الشرعية الثابتة للموضوع قبل عروض الضرر ، حيث ينفيها الضرر ، فمثلا

الوضوء قبل عروض الضرر ، له

( 225 ) منهاج الصالحين 1 / 352 .