الامامة والحكومة — الصفحة ٧٣

المناقشة في نفس الواقعة

وثالثا : إذا كان الامر منه صلى الله عليه وآله ، فكيف خرج ونحاه وأتم الصلاة

بنفسه الشريفة على ما اتفق روايته من الجميع ، وما هما إلا عملان ينقض أحدهما

الاخر ، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يفعل ذلك .

ورابعا : لو ثبت ما قلتم أولا لثبت النسخ أخيرا ، إذ أن تنحيته عن ذلك بمنزلة

نسخه لذلك الأمر الأول .

وأخيرا نقول : -

لو كان أمر إمامة الصلاة صالحا للدلالة على الإمامة ، لصلح أمر إمرة الجيش

المبعوث - إمام الصلاة - فيه في الحملة الأخيرة بطريق أولى وأوضح ، فهو تابع لا

متبوع ، فإذا تقدم هو تقدم ذاك عليه ، لأنه من مجموعته وهو الذي يعين من يتقدم

بالصلاة ممن يتأخر .

فكان من نصب أميرا جزما على من نصب لإمامة الصلاة فقط أولى بالإمامة

قطعا ، لأنه أحد جنوده بأمر صريح منه صلى الله عليه وآله .

وبذا يكون أسامة بن زيد أولى بالإمامة من أبي بكر أو أي فرد في حملته ،

فبهذا نرى بطلان هذا التقديم .

لأنه إما غير واقع أصلا ، أو قد وقع إلا أنه لا يصلح أبدا لأنه خاص والإمامة

أمر عام ، أولا يدل على مزية ، ولو كان ذا مزية فمزية الامر تقتضي التقديم على

الجندي ، أو أنه قد نسخ .

وهذا الامر لما فيه لا يناسب أهمية التعيين وعظمته ، فيسقط من الاعتبار .

ولا يدفع كثيرا من مضار عدم التعيين التي سبق وذكرناها خاصة مع وجود

قول غيره أوضح منه وأقرب .