الامامة والحكومة — الصفحة ٥٧

الاشكال في حجية بيعة أبي بكر

لان هذا لم يحدث ، ولن يحدث ، لأنه ما حدث عندما كان المجتمع قليلا

فكيف يحدث والمجتمع بهذه السعة وبهذا العدد ! ؟

وكيف الامر سيكون لو بايعوه ، ثم لم يرض به عدد منهم ، أولم يرض به جلهم ،

أو لم يرض به كلهم ؟ !

ما هذا إلا أثارة فتن وعداوات وما هو إلا اختلاف كبير ولو كان من عند الله

لما وجدوا فيه اختلافا كبيرا .

والعجيب أنهم يستدلون ببيعة أبي بكر وفيها : -

أولا : إنها بحد ذاتها ليست حجة بأي حال من الأحوال .

ثانيا : أنها ( فلتة ) على حد تعبير الخليفة الثاني وعلى حد تعبير الأول كذلك ،

فعلى أي معنى حملنا ( الفلتة ) فلا يمكن أن تكون مقياسا للحكم .

وذلك لأنه إن كانت فلتة بمعنى إنها ليست ذات أسس صحيحة وليس لها

رصيد إلهي فهي ساقطة من الجذور جزما .

وإن كانت على رأي من دافع عن الحاكمية الأولى بمعنى المباغتة فكذلك لان

ما كان حاله كذلك كيف يجعل مقياسا لاستنباط الأحكام الإلهية .

وثالثا : إنها لم تثبت للخليفة الثاني كذلك .

ورابعا : إنها لم تكن باعتراف الخليفة الثاني أيضا لا من الله ولا من رسوله إذ

قام وقال بصريح العبارة وواضحها : -

( أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب

الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .

فالبيعة نعود ونكرر ونقول بإنها لا يمكن أن تكون حجة علينا أو على أي

( 1 ) راجع سيرة ابن هشام / ح 4 / ص 311 .