الامامة والحكومة — الصفحة ٥٦

الاشكال في حجية بيعة أبي بكر

وقال علماء من الكوفة : إنها تنعقد بثلاثة .

ومع من قال من علماء الكوفة : بإنها تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا

الاثنين ليكون ثمة حاكمان وشاهدان ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ،

وأنت ترى ما في هذا كله .

فعقد الولاية ليست كعقد النكاح .

وحتى لو تنزلنا وقلنا هما واحد ، فالنكاح متقوم ليس بالشاهدين ولا

بالحاكم ، بل هما يؤيدان رضى الطرفين وتلفظهما بهذا الرضا ، واثبات ذلك .

فالولاية لو جعلناها كذلك ، فليست هي متقومة ، بالشاهدين ولا بمن يحكم

بأن هذا أصبح متوليا وواليا ، بل تقول ان هؤلاء يؤيدون رضى الطرفين وتلفظهما

بالولاية ، وإثبات ذلك وهما هنا الأمة والحاكم المنصوب .

والأمة لا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال بعدد معين لا باثنين ولا

بثلاثة ولا بخمسة ، كما هو واضح لكل من تدبر وتفكر ، وخاصة لو عقدوا بلا

مشاورة ولا مراجعة .

إذ من جعل السلطة لأي عدد من الناس في جعل زمام أمور أمة كاملة بيد فرد

واحد ؟ !

ما هذا إلا افتراء .

من هذا نرى ما في قول من قال ، من أنها تنعقد وإن لم تجتمع الأمة ، فلا

يشترط في عقد الإمامة الاجماع .

والعجيب أنه أيضا يستدل بامامة أبي بكر وإنها لما عقدت ابتدر بإمضاء

أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار .

أو حتى من قال إنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون

الرضا عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا .