الامامة والحكومة — الصفحة ٤١

الاشكال على ما ذهبوا إليه من أن اتفاق الصحابة دليل على الحكم

فلا بد من تصريح وتوضيح وبيان له ولحجيته .

وإذا ألقينا السمع باصرين فلا يعدو الاجماع عن أن يكون بمنزلة ( الخبر

الواحد ) ، أو بمنزلة حكم الخبر الواحد .

والخبر الواحد كما نعلم لا يفيد إلا ظنا .

والظن لا يغني من الحق شيئا .

فإذا قلنا أن الإمامة من أصول الدين فالامر فيها واضح ، إذ لا يكون - الظن -

فيها حجة أصلا ، لأنها كما نعلم يجب أن تكون مستندة على امر وعلم قطعي ، وهو

ليس كذلك .

وإذا قلنا أن الإمامة فرع من فروع الدين فكذلك ، وذلك لأنه لا يكون الظن

فيها حجة ما لم يقم دليل معتبر يبين حجية ذلك الظن بالخصوص من الكتاب

والسنة كما قلنا أولا ، أو بعد قبول حجية العقل أيضا عن طريقهما في هذه الأمور ،

والعقل لا يقول بحجية الظن أصلا وخاصة في مثلها ، إلا عند الانسداد والدليل

موجود فلا انسداد ، ولا دليل معتبر على حجيته لا من الكتاب ولا من السنة ،

فالنتيجة تكون عدم حجية الاجماع بأي حال من الأحوال .

ب - الشورى .

ج‍ - البيعة .

والكلام المتقدم كله أو جله يأتي فيهما فلا نعيد ( 1 ) .

بقي شئ :

لو تنزلنا وقلنا بحجيتها وإن كان ذلك أشبه بالمستحيل لما بين أيدينا من أدلة

قدمها القوم ويقدمونها لا تقوى على النهوض ، وكأنهم بعملهم هذا يطرقون على

حديد بارد ، يريدون بذلك بعث الحياة فيه ، وما هو بذي حياة ، ولا هم بباعثين .

( 1 ) وسيأتي زيادة توضيح في مطاوي البحوث التالية .