الامامة والحكومة — الصفحة ٤٠

الاشكال على ما ذهبوا إليه من أن اتفاق الصحابة دليل على الحكم

رابعا : ربما يكون هذا الاجماع قد أتى من مجرد عادة كانت عندهم ، أو

عقيدة طمست على أعينهم .

بالإضافة إلى أن هذا كما ذكرنا سابقا يكون موردا للشك إذ ربما ميل إليه

لأجل تصحيح ما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فما كان حاله

كذلك لا يصلح أن يكون حجة .

ولذا اشترط المنطقيون في قبول الخبر المتواتر إلا يتطرق إليه احتمال اشتباه

المخبرين ، أو غلطهم في فهم الحادثة ، أو تعمد الركون إلى أمر لتصحيح آخر دبر

بليل .

فلا تنفع حينئذ الاستفاضة ولا التواتر .

ولذا لا يؤخذ بهما فيما استفاض أو تواتر عند الملل المنحرفة عندنا بأي حال

من الأحوال .

ونقول أخيرا : -

إن الحقائق الدينية لأي دين سماوي يكون طريقها الوحي الإلهي .

ولا يخرج الاسلام عن هذه الدائرة .

والوحي فيه متمثل بالقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه .

والقرآن كما لاحظنا ، ونلاحظ أكد على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه

وآله بمعناها الشامل ، وأشار أن لم يصرح بصورة واضحة إلى حجية سنة أهل البيت

عليهم السلام كما بين ووضح وأشار إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه

وآله وسلم كذلك ، فكانت عندنا حجية السنة بمعناها الأعم واضحة وضوحا لا

مجال للشك فيه .

ولا يعدو الاجماع عن ذلك .