الامامة والحكومة — الصفحة ٣١

الجهة الأولى : جهة السند

الجهة الأولى : جهة السند

الجهة الأولى : -

السند

وهو غير معتبر .

أما لدى الخاصة فواضح .

وأما عن طريق الجماعة فهي مروية بطرق مجهولة ، ولذا لو حوكمت بميزان

أصول الحديث لسقطت عن الاعتبار .

فالصحاح الستة خالية منها .

نعم رواها الحاكم في مستدركه ، إلا أنه أشار إلى عدم نقاء سندها ( 1 ) .

( وأما تعدد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة ، فإننا نحتمل قويا

اختلاقها بنكتة عامة لتصحيح الاجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم ،

ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاف لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر .

ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات ، وحال رواتها يزداد ظنا

باختلاقها بنكتة عامة في الجميع ) ( 2 ) .

.

( 1 ) من أراد تفصيل عدم نقاء السند فعليه بكتاب " مباحث الأصول " / ج 2 / من القسم الثاني / السيد كاظم الحائري / ص 289 / الهامش . ( 2 ) السيد كاظم الحائري / مباحث الأصول / تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( قدس ) / ج 2 / ص 292 .