الامامة والحكومة — الصفحة ١٤٢

التعليق على بعض ما جاء في كتاب : ( نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية ) للدكتور أحمد محمود صبحي

بالدفاع بقوله { والواقع أن هذه الانتقادات موجهة إلى النظام الديمقراطي بوجه

عام حيث قيامه على مبدأ سلطة الأمة وأحقيتها في اختيار الإمام . . } ( 1 ) .

وكأننا في بحث سياسي ونريد أن نضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذا

النظام بالذات ، وفاته بأن إسلامنا كامل ، ولا يحتاج إلى اختبار واختبار وإلى

إضافات رجال لكي يكون كاملا ، وحديثه تام بلا شك ولكن ضمن القوانين

الوضعية ، وهذه من أساسيات انتقاداتها إلا أنه منحرف عن جادة الله وهي التي

نتكلم بها والتي قال الله فيها ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الاسلام دينا ) ( 2 ) .

فكيف يكون لهم العذر كما ذكر .

وتراه حين يسوق أدلة الشيعة بوجوب صدور استخلاف من النبي لأنه يعلم

بتفرق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة فكيف شجعهم على هذا الاختلاف المأتي من

عدم نصب الإمام ؟ !

وإذا لم يكن نبيا قد جاء بشرعه لكل الأمم ، فليكن سياسيا ومفكرا ، له بعد

نظر ، لا يترك قومه والآخرين على شفا حفرة من الهلاك والضياع بين الاتجاه لهذا

والاتجاه لذاك وليحدد مسيرتهم . .

تراه حين يعرض ذلك بالتفصيل يقول { وقد استندوا في ذلك إلى برهان

الخلف حين افترضوا عكس النتيجة التي أرادوا الوصول إليها ثم دللوا على

بطلانها فإذا كانت الفتن قد لزمت من عدم الاستخلاف ، وإذا كان النبي يعلم ذلك

فلا بد أنه استخلف } ( 3 )

.

( 1 ) المصدر السابق / ص 99 . ( 2 ) الآية " 4 " المائدة - 5 - ( 3 ) النظرية / ص 102 .