الامامة والحكومة — الصفحة ١٢

تمهيد : معنى مادة - حكم - وما تدل عليه من معنى

خلله وفرجه ، ولا يتجزأ إلى الا جزأ ، ولا يتلاشى إلى الأبعاض حتى يضعف

أثره ، ويكسر سورته ، وإلى ذلك يرجع المعنى بين تفاريق مشتقاته ، كالاحكام ،

والتحكيم ، والحكمة والحكومة وغير ذلك ) ( 1 ) .

إلى أن يقول قد . : - ( وبالجملة الامر في أمره ، والقاضي في قضائه ، كأنهما

يوجدان نسبة في مورد الامر والقضاء يحكمانه بها ، ويرفعان به وهنا وفتورا ، وهو

الذي يسمى الحكم ) .

ويقول بعدها ( فهذا ما نعقله من معنى الحكم وهو إثبات شئ لشئ ، أو

إثبات شئ عند شئ ) ( 2 ) .

ولو دققنا النظر لرأينا أن الحكم بإثبات شئ لشئ أو غيره ، لا يتم إلا بوجود

طرفين على الأقل ، ويجب أن يكون صاحب الحكم ومنشؤه صاحب سلطة

وسلطنة على الأطراف كلها ، وإلا لما تعقلنا الامر كله فيه أصلا .

وبما أن صاحب السلطنة الحقيقية هو الله تعالى لأنه الموجد والمكون ولا

يمكن للممكن أن يستمر بوجوده إلا بالواجب الوجود إذا يكون صاحب الحكم

الحقيقي هو الله تعالى دائما .

ومن هنا تعقلنا الحكم التشريعي ، والحكم التكويني له تعالى .

ويظهر الحكم التكويني له سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالى في خطابه

لرسوله صلى الله عليه وآله : ( قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما

تستعجلون به إن الحكم إلا لله . . ) ( 3 ) .

ولم يستعجلوا حكما تشريعيا ، بل استعجلوا أمرا آخر من معجزات هم

اقترحوها ، وأمور هم تصوروها .

( 1 ) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي / تفسير الميزان / ج 7 / ص 115 ( 2 ) نفس المصدر السابق . ( 3 ) الآية " 57 " سورة الأنعام - 6 -