الامامة والحكومة — الصفحة ١٠٠

الأمور التي يجب على المكلف أن يعرفها

بمجرد الدعوى لا يثبت صدقه ، بل ولا بمجرد ظهور المعجزة على يده ، ما لم ينظم

إليه مقدمات :

منها : إن هذا المعجز من عند الله تعالى فعله لغرض التصديق .

ومنها : إن كل من صدق الله تعالى فهو صادق .

لكن العلم بصدقه حيث توقف على هذه المقدمات النظرية لم يكن ضروريا ،

بل يكون نظريا ، فللمكلف أن يقول لا أعرف صدقك إلا بالنظر ، والنظر لا أفعله إلا

إذا وجب علي وعرفت وجوبه ، ووجوبه لا أعرفه إلا بقولك وقولك ليس بحجة

قبل العلم بصدقك فتنقطع حجة النبي عليه السلام ولا يبقى له جواب يخلص به .

فتنتفي فائدة بعثة الرسل حيث لا يحصل الانقياد إلى قولهم ، ويكون المخالف

معذورا } ( 1 ) .

أو إذا لم نقل بذلك وأوجبنا أن يكون قوله حجة للعلم بصدقه عن طريق

اخباره هو يلزم الدور كما هو ظاهر .

ولا يمكن على هذا إثبات شريعة ولا منهاج أصلا .

وليس للشارع المقدس في هذه الأمور إلا الارشاد والتوضيح والتصحيح

وبيان الحدود لها ، بعد الايمان به بواسطتها .

فعليه يجب على المكلف أن يعرفها بلا تقليد ولا أتباع ( 2 ) .

ولا فرق بين العامي والفقيه في ذلك أصلا ، إلا أن الاختلاف في الايجاز

والاطناب ورد الشبهة ، وتوضيح الصورة بعد تشوشها عند العالم ، وما يأتي من هنا

وهناك عليها ، إلا أن الايمان بها في الجملة حاصل منها بلا فرق .

( 1 ) كشف الحق ونهج الصدق / العلامة الحلي ( قدس ) / ص 12 / ط بغداد سنة 1244 ه‍ ( 2 ) يراجع للتوسعة في ذلك الكتب العقائدية المطولة ككتاب الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد الشيخ محمد حسن الطوسي / الفصل ( 2 ) منه . ص 25 ) ط . الآداب - النجف الأشرف .