هذه هي الوهابية — الصفحة ١٠٤

من المجازية ، والمنطوق من المفهوم ، والمجمل من المبين ، والناسخ من المنسوخ ، والعام

من الخاص ، والمطلق من المقيد ، والخبر الصحيح من الضعيف ، والمعارض من السالم ،

وعرف عملية العلاج بين المتعارضين ، وموارد إجماع العلماء ، واختلافاتهم ، فإذا تهيأ

كل ذلك استطاع أن يجتهد ويخرج الحكم من النص ، ووجب عليه أن يعمل بفهمه

واجتهاده مصيبا كان في الواقع أو مخطئا ، ما دام جاهلا بمكان الخطأ ، وهو في

الوقت نفسه يستطيع أن يستخرج الحكم من الأصل العام الذي دل على اعتباره

النص القطعي ، أو العقل الفطري ، مع عدم النص ، ومن عجز عن الاجتهاد ،

واستخراج الحكم من الأصل العام مع عدم النص ، فهو عن فهم النص واستخراج

الحكم منه مع وجوده أعجز أو مثله في الضعف والعجز .

وبكلمة أما أن يكون هذا مجتهدا ، وأما غير مجتهد ، فإن كان مجتهدا جامعا

لشروط الاجتهاد حرم عليه التقليد إطلاقا ، وجد النص أو لم يوجد ، لأن من عرف

الحق من دليله لا يجوز له أن يقلد فيه ، بل يكون من هذه الجهة كأحمد ومالك

والشافعي وأبي حنيفة ، وإن لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه تقليد المجتهد

" واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " .

وعلى هذا يكون قول الوهابية بوجوب الاجتهاد مع وجود النص ، وتحريمه مع

عدمه تخصيصا بلا مخصص ،