الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٨٨

التاسع : الرجعة لم يقل بصحته أحد من العامة

خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء ، ثم قال :

لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبا ، وأراد أن يروج على

أصحابه فنسبه إليه وربطه به ، والسيد برئ من ذلك ( 1 ) " انتهى " .

السادس : إن الرجعة قد وقعت في بني إسرائيل والأمم السابقة في الرعية وفي

الأنبياء والأوصياء ، وكل ما وقع في الأمم السالفة يقع مثله في هذه الأمة حذو

النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، والرجعة تقع في هذه الأمة البتة ، والمقدمتان ثابتتان

بالكتاب والسنة والإجماع ، فتكون النتيجة حقا وهو المطلوب .

ويأتي إثبات المقدمتين إن شاء الله تعالى .

السابع : إن صحة الرجعة وثبوتها ووقوعها من اعتقادات أهل العصمة ( عليهم السلام ) ،

وكل ما كان من اعتقاداتهم فهو حق بل قد أجمعوا على صحتها ، وإجماعهم حجة ،

وقد صرح الطبرسي ( 2 ) فيما تقدم بنقل إجماعهم ، وروى الحديث الدال على

حجيته ، ولها أدلة أخرى كثيرة ، أما الصغرى فثابتة بالأحاديث المتواترة الآتية ،

وأما الكبرى فثابتة بالأدلة العقلية والنقلية فتكون الرجعة حقا .

الثامن : إنا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في

الأدعية والزيارات ويوم الجمعة ، وكل وقت كما أنا مأمورون بالإقرار في كثير من

الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة ، وكل ما كان كذلك فهو حق ،

والصغرى ثابتة بالنقل المتواتر الآتي ، والكبرى بديهية فالرجعة حق .

التاسع : إن الرجعة أمر لم يقل بصحته أحد من العامة على ما يظهر ، وقد قالت

بها الشيعة ، وكل ما كان كذلك فهو حق ، أما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فالأدلة

1 - الملل والنحل 1 : 166 . 2 - في نسخة " ش " : الطوسي .