الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٦٣

الرابع : إجماع الشيعة الإمامية على اعتقاد صحة الرجعة

الرابع : إجماع الشيعة الإمامية على اعتقاد صحة الرجعة

أنقلها ، لأن مؤلف ذلك الكتاب غير مشهور ، ولا معلوم الحال ، ورأيت رسائل في

الرجعة لبعض المتأخرين تشتمل على أحاديث غير ما أوردته ، ولم أنقلها أيضا

لاشتمالها على أمور مستبعدة ينكرها أكثر الناس في بادئ الأمر ، مع أنها لا تخرج

عن قدرة الله ، لكن الإقرار بها صعب على الناظر فيها ، وتحتمل الحمل على

المبالغة إذا ثبت ما يعارضها .

وفي الأحاديث التي أوردناها بل في بعضها كفاية إن شاء الله تعالى ، وقد

قسمناها أقساما كل قسم منها في باب ، فإذا نظرت إلى مجموعها لا يبقى عندك

شك ولا ريب وهي نصوص صريحة وأحاديث خاصة ، فهي مقدمة على

العمومات والظواهر على تقدير معارضتها ، فإنه يجب تخصيص العام والعمل

بالخاص قطعا ، بل ليس هنا تعارض حقيقي كما يأتي بيانه إن شاء الله .

ولا ريب في بلوغ الأحاديث المذكورة حد التواتر المعنوي بدليل إيجابها

لليقين ، لكل من خلا قلبه من شبهة أو تقليد ، وبدليل جزم العقل ، وباستحالة تواطؤ

جميع رواتها على الكذب ، وبدليل الاستقراء والتتبع للأخبار التي يذكرون أنها

متواترة معنى كأخبار كرم حاتم مثلا ، فإنا نجزم بأن أحاديث الرجعة أكثر منها

بكثير ، بل من أخبار النصوص على كل واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) كما ذكرنا .

ومن المعلوم من حال السلف عند التتبع أنهم كانوا يعتمدون في النص على

تعيين الإمام على خبر واحد محفوف بقرائن قطعية توجب العلم من حال ناقله ،

وغير ذلك أو على أخبار يسيرة ، فإن حصول اليقين غير منحصر في طريق التواتر .

ومما يدل على ذلك قصة زرارة وإرساله ولده ليأتيه بخبر النص على

الكاظم ( عليه السلام ) ، أو بخبر دعواه الإمامة وإظهاره للمعجز ، وأي نسبة لذلك إلى

أحاديث الرجعة .

الرابع : إجماع جميع الشيعة الإمامية ، وإطباق الطائفة الاثني عشرية على