الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٥٢

العاشرة : الإشارة إلى جملة من وجوه الترجيح المنصوص في محال التعارض

التاسعة : وجوب ترجيح الحديث الموافق لإجماع الشيعة

العاشرة : الإشارة إلى جملة من وجوه الترجيح المنصوص في محال التعارض

26 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب

الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه " ( 1 ) .

أقول : والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة جدا ، ويفهم من حديث آخر أن المراد

عرض الحديث على الواضحات من القرآن ، أو على الآيات التي ورد تفسيرها

عنهم ( عليهم السلام ) .

إذا عرفت ذلك فنقول : أحاديث الرجعة كلها من هذا القبيل الذي يوافق

القرآن ، فيجب الأخذ بها لما يأتي إن شاء الله تعالى .

التاسعة : في وجوب ترجيح الحديث الموافق لإجماع الشيعة بل الموافق

للمشهور بينهم .

27 - روى الكليني - في باب اختلاف الحديث - بالإسناد السابق عن عمر بن

حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " انظر إلى ما كان من روايتهم عنا في

ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك

الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ( 2 )

الحديث .

أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، إذا تقرر هذا فاعلم أن أحاديث الرجعة

موافقة لإجماع الشيعة كما يأتي إن شاء الله تعالى ، فتعين العمل بها .

العاشرة : في الإشارة إلى جملة من وجوه الترجيح المنصوص في محال

التعارض .

إعلم أن الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا وتؤيدها أدلة عقلية متعددة ، وأنا

1 - الكافي 1 : 69 / 1 . 2 - الكافي 1 : 68 / ضمن حديث 10 ، وأورده الطبرسي في الاحتجاج 2 : 261 / 232 .