الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٨٧

الخامسة : قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت . . . ) 383 السادسة : ما رواه الصدوق في معاني الأخبار

الثاني عشر : إن بعض المعاصرين قد نقل حديثا في الرجعة عن المفضل بن

عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) في إنكار من تأول الرجعة برجوع الدولة في زمان

المهدي ( عليه السلام ) والتصريح بفساده ، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الانكار

لهذا التأويل ، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقا .

وأما تأويل الرجعة بالحمل على العود بالبدن المثالي فهو أيضا باطل فاسد لا

وجه له .

أما أولا : فلأنه تناسخ فإن التناسخ هو تعلق الروح ببدن آخر في الدنيا ، وقد

دلت النصوص المتواترة والإجماع على بطلانه ، والعجب أن منكر الرجعة تخيل

أنها تستلزم التناسخ ثم وقع فيه .

وأما ثانيا : فللتصريحات الكثيرة السابقة بأنهم يخرجون من قبورهم ، وأنهم

ينفضون التراب عن رؤوسهم وغير ذلك .

وأما ثالثا : فلأنه خلاف الظاهر ، ولا موجب للعدول عنه .

وأما رابعا : فلأن الانسان عند تعلق روحه بذلك البدن إما أن يكون ذلك

الانسان الأول أولا ، فإن كان الأول لزم ما تقدم من المفاسد التي ادعوها ، وإن

كان غيره لم يجز عقوبته بالضرب والقتل والإهانة والصلب والإحراق ونحو ذلك ،

لأن هذا البدن لم يذنب ، وأيضا يلزم على قولكم أن يكون مكلفا إذا رجع إلى

الدنيا وتعود المفاسد ، وإذا كان الانسان الثاني غير الأول لم تصدق أحاديث

الرجعة ، وأما عذاب البرزخ فلا نسبة له إلى عذاب الرجعة ، وإنما هو عذاب

للروح .

وأما خامسا : فلأنهم هربوا من لزوم عود التكليف لو حكموا برجوع الروح إلى

البدن الأول ، وقد عرفت أنه غير لازم بل يحتمل الأمرين .

وأما سادسا : فلما مر من الأحاديث الدالة على أنه يكون في هذه الأمة كل ما