الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٨٦

الخامسة : قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت . . . ) 383 السادسة : ما رواه الصدوق في معاني الأخبار

بحقيقتها ، وأن المراد بها الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، ذكره صاحب القاموس

والصحاح ( 1 ) وغيرهما .

الخامس : ما تقدم من التصريحات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل بوجه .

السادس : إن الأحاديث اشتملت على ألفاظ كثيرة غير الرجعة كلها دالة على

معناها ، ولا سبيل إلى تأويل الجميع .

السابع : لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهدي ( عليه السلام ) في النصوص أصلا ،

وعلى تقدير وجود شئ نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدم .

الثامن : اعترافهم بأنه تأويل ، وقد عرفت سابقا ما دل على عدم جواز التأويل

بغير نص ودليل ، ومعلوم أنه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكنا ، وقد عرفت

أنه لا ضرورة إليه هنا .

والتاسع : إن العامة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى ، ولا يختص الشيعة بالإقرار به ،

بل لا ينكره أحد ، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها ، وإجماع المخالفين

على إنكارها فلا وجه لهذا التأويل .

العاشر : إن الطبرسي ( 2 ) صرح بأن من تأولها بذلك ظن أنها تنافي التكليف ،

وذلك ظن فاسد فإنه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم ، بل يحتمل

الأمرين والتبعيض ، وربما يستفاد الأخير من بعض ما مر كما أشرنا إليه في محله .

الحادي عشر : إنه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الأمة للأمم السابقة حذو النعل

بالنعل ، والقذة بالقذة ، لعدم الرجعة في هذه الأمة ، وكثرة وجودها في الأمم

السابقة كما عرفت .

1 - القاموس المحيط 3 : 36 ، الصحاح 3 : 1216 - رجع . 2 - مجمع البيان 7 : 430 ، آية * ( ويوم نحشر من كل أمة فوجا ) * النمل 27 : 83 .