الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٨٣

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض

ولا عدم عموم رئاسته ، ولا تقدم المفضول على الفاضل ، لأن الرسول لم يكن من

رعية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ومهما أجبتم به فهو جوابنا ، والإمكان لازم للوقوع .

وتاسعها : إنه معارض بالمعراج ، بيانه : إن الأحاديث الكثيرة دالة على أن

الأرض لا تخلو من حجة طرفة عين ، ولو خلت لساخت بأهلها ، والأدلة العقلية

دالة على ذلك وثبوت المعراج لا شك فيه وقد نطق به القرآن ، وقد روى الكليني :

" أنه عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرتين " ( 1 ) .

وروى ابن بابويه في " الخصال " : " أنه عرج به مائة وعشرين مرة " ( 2 ) ولا شك

أن المرة الواحدة متواترة مجمع عليها ، ففي الحال المعراج إما أن تكون الأرض

خالية من إمام وحجة فيلزم تخصيص تلك الأحاديث .

والأدلة أو القول بأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يومئذ إماما ، فإن كان الأول

فيمكن التخصيص بمدة الرجعة أيضا ، وإن كان الثاني انتفت المفسدة التي

ادعيتموها في اجتماعهم .

والأحاديث الدالة على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إماما وخليفة في زمن

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبعده كثيرة ، ومن جملتها وفاة فاطمة بنت أسد أم علي ( عليه السلام ) ، وتلقين

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لها ، وأنها سئلت عن إمامها ، فقال لها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " ابنك ابنك " ( 3 )

فلا مفسدة ، والحاصل أنك لا ترى في شئ من الشبهات المذكورة ما هو صريح

في المنافاة أصلا ، بل يمكن توجيه الجمع بوجوه قريبة قد ذكرنا جملة منها .

الخامسة : قوله تعالى * ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي

1 - الكافي 1 : 442 / 13 . 2 - الخصال : 600 / 3 . 3 - أورده الكليني في الكافي 1 : 453 / 2 ، الصدوق في الاعتقادات : 59 ، ضمن مصنفات المفيد ج 5 والشريف الرضي في خصائص الأئمة : 65 - 66 .