الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٨٢

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض

والحاصل أنه ظاهر لا نص ، فهو محتمل للتخصيص والتقييد وغيرهما ، وعموم

رئاسة الإمام ليس عليها دليل قطعي لأنهم قد تعددوا في الأمم السابقة ، والظواهر

لا تمنع من العمل بمعارضها الخاص لو ثبت التعارض ، فإن أدلة الرجعة خاصة ،

والخاص مقدم على العام ، والعجب ممن يأتي تخصيص العام وينكر تقييد

المطلق ، ويجترئ على رد الدليل الخاص ، أو تأويل بعضه ورد الباقي ، ويقدم

ما يحتمل التأويل على ما لا يحتمله ، مع أن أحاديث الرجعة كما عرفت ليس لها

معارض صريح .

وسابعها : إن ما ذكر في الشبهة معارض بما تقدم إثباته من وقوع الرجعة في

الأنبياء والأوصياء السابقين في بني إسرائيل وغيرهم ، فإن كل نبي أفضل من

وصيه قطعا ، وكذلك كل وصي أفضل ممن بعده أيضا ، لامتناع تقديم المفضول

على الفاضل ، وكل وصي كان النص عليه مقيدا بمدة ، إما خروج نبي أو موت ذلك

الوصي وقيام غيره مقامه ، فلما رجع من رجع من الأنبياء والأوصياء السابقين لم

يلزم فساد ولا بطلان تدبير ، ومهما أجبتم هنا فهو جوابنا هناك .

وبالجملة الأدلة القطعية لا تنافي الرجعة . والظواهر محتملة لوجوه متعددة ، فلا

تعارض الدليل الخاص أصلا ، وناهيك أن جميع علماء الإمامية قد رووا أحاديث

الرجعة المتواترة الصريحة ، وما ضعفوا شيئا ، ولا تعرضوا لتأويله ، بل صرحوا

باعتقاد صحتها ، فكيف يظن أنه ينافي اعتقاد الإمامية .

وثامنها : إنه معارض بما دل على رجعة النبي والأئمة ( عليهم السلام ) في هذه الأمة ،

وحياتهم بعد موتهم خصوصا حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بعد تغسيله وتكفينه قبل الدفن ،

وعند كلامه لأبي بكر ، فقد روي أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) دفن يوم الرابع من موته ، وقيل :

الثالث ، ويحتمل كون رجعته ثلاثة أيام وثلاث ليال أو أقل أو أكثر ، وعلى كل

حال فقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إماما وحجة وخليفة ، ولم يلزم من ذلك عزله