الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٨١

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض

على شخص واحد ، بأن يكون رعية لنبيين أو إمامين ، وحينئذ يتم توجيه الظواهر

المشار إليها سابقا كما لا يخفى .

وسادسها : إن أحاديث الرجعة صريحة غير قابلة للتأويل بوجه كما عرفت ،

ولا وجد لها معارض صريح أصلا ، والأحاديث المشار إليها في هذه الشبهة

ظواهر ليس دلالتها قطعية بل لها احتمالات متعددة .

أما ما دل على حصر الأئمة ( عليهم السلام ) في اثني عشر فظاهره أنه بالرجعة لا يزيد

العدد ، فإن من مات ثم عاش لا يصير اثنين ، وما الموت إلا بمنزلة النوم في مثل

ذلك .

وأما ما دل على أن الإمامة في ولد الحسين ( عليه السلام ) إلى يوم القيامة فلا ينافي

الرجعة على جملة من الوجوه السابقة ، مع احتمال حمل القيامة على ما يشمل

الرجعة كما مر ، واحتمال استثناء مدة الرجعة بدليل خاص قد تقدم ، ومعلوم أنه

يمكن الاستثناء من هذه المدة ، ولا تناقض أصلا ، لأنها تدل على شمول أجزائها

بطريق العموم ، وهو قابل للتخصيص .

ألا ترى أنه يجوز أن يقال : يجب الصوم في شهر رمضان من أوله إلى آخره إلا

الليل ، ويجوز صوم ذي الحجة من أوله إلى آخره إلا العيد وأيام التشريق ،

وقولهم ( عليهم السلام ) : " الإمام واحد دهره " ( 1 ) محمول إما على ما عدا مدة الرجعة ، فإنه

يوجد فيها من يماثله وليس من رعيته ، أو على إرادة تفضيله على جميع رعيته

بقرينة قوله ( عليه السلام ) : " لا يدانيه عالم " ، فإن جبرئيل أعلم منه ومن الأنبياء ، ولا أقل

من المساواة ، فإن علمهم وصل إليهم بواسطته ، فكيف يصدق أنه لا يدانيه عالم ،

1 - أورده الكليني في الكافي 1 : 201 ، والصدوق في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 197 ، والأمالي : 776 ، وكمال الدين : 678 ومعاني الأخبار : 98 ، والنعماني في الغيبة : 220 .