الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٧٨

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض

الدين ، وليس عندنا دليل قطعي على كونهم مكلفين ، وإلا لجاز أن يتوب كل واحد

من أعداء الدين ، لاطلاعه على جملة من أحوال الآخرة .

والأدلة الدالة على انقطاع التكليف بالموت بل قبله عند المعاينة كثيرة في

الكتاب والسنة ، فمن ادعى تكليفا بعد الموت فعليه الدليل ، ولا سبيل إليه ،

وعمومات الخطاب قابلة للتخصيص ، على أنها لم تتناول جميع الأزمان

بالإجماع وليس هنا إجماع ، وكونهم يجاهدون ويفعلون أفعالا كثيرة لا يدل على

أنهم مكلفون بها ، كما أنهم في الآخرة يفعلون أشياء كثيرة جدا لا يمكن عدها من

المشي إلى موقف الحساب ، وأخذ الكتاب باليمين والشمال ، والجواب عن كل

ما يسألون عنه ، ومن المرور على الحوض ، وسقي من يسقى ، وطرد من يطرد ،

ومن حمل اللواء ، وتمييز أهل الجنة والنار ، وسوقهم إلى منازلهم ، والشفاعة ، وهبة

بعضهم حسناته لبعض .

وغض أبصارهم عند مرور فاطمة ( عليها السلام ) ، وركوب بعضهم ، ومشي الباقين ،

وقسمة الجنة والنار ، والجثو على الركب تارة والقيام أخرى ، ودخول الجنة

والنار ، والنزول بمنزل خاص ، وما يصدر من الكلام الطويل بينهم ، ومن الأكل

والشرب والجماع والنوم والجلوس ، وزيارة بعضهم بعضا ، ومن التحميد

والتسبيح ، وغير ذلك مما هو كثير جدا ، وليسوا مكلفين بشئ من ذلك ، وقد ذكر

هذا الوجه صاحب كتاب " الصراط المستقيم " فقال : بعدما ذكر بعض الآيات

والأخبار في رجوع الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) :

فإن قيل : فيكون علي ( عليه السلام ) في دولة المهدي ( عليه السلام ) وهو أفضل منه ؟ قلنا : قد قيل :

إن التكليف يسقط عنهم ، وإنما يحييهم الله ليريهم ما وعدهم ، وبهذا يسقط

ما خيلوا به من جواز رجوع معاوية وابن ملجم وشمر ويزيد وغيرهم ، فيطيعون

الإمام وينتقلون من العقاب إلى الثواب ، وهو ينقض مذهبكم من أنهم ينشرون