الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٧٧

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض

بحسب وضع اللغة ، بأن تكون وضعت للأولى خاصة ، إما من الدنو أو من الدناءة ،

ويكون إطلاقها على الحياة الثانية محتاجا إلى القرينة ، لأنه إنما يصدق عليها ذلك

المعنى بالنسبة إلى القيامة الكبرى لا مطلقا .

وخامسا : إن الحديث المشار إليه غير متواتر ، فلا يقاوم أحاديث الرجعة

وأدلتها لو كان صريحا في المعارضة ، فكيف واحتمالاته كثيرة .

الرابعة : الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض من إمام طرفة

عين ، وامتناع تقديم المفضول على الفاضل ، مع الأحاديث الصريحة في حصر

الأئمة ( عليهم السلام ) في اثني عشر ، وأن الإمامة في ولد الحسين ( عليه السلام ) إلى يوم القيامة ،

وقولهم ( عليهم السلام ) في وصف الإمام " الإمام واحد دهره ، لا يدانيه عالم ، ولا يوجد له

مثل ولا نظير " ( 1 ) وما تقرر من أن الإمامة رئاسة عامة ، وأن المهدي ( عليه السلام ) خاتم

الأوصياء والأئمة ، فلا يجوز أن تكون الرجعة في زمان المهدي ( عليه السلام ) ولا بعده ،

لأنه يلزم إما عزله ( عليه السلام ) ، وقد ثبت استمرار إمامته إلى يوم القيامة ، وإما تقديم

المفضول على الفاضل أو زيادة الأئمة على اثني عشر ، وعدم عموم رئاسة الإمام ،

وهذه أقوى شبهات منكر الرجعة .

والجواب من وجوه :

أحدها : إنه يحتمل كون أهل الرجعة غير مكلفين ، كما يفهم من بعض

الأحاديث السابقة ، وإنهم إنما يرجعوا ليحصل الفرج والسرور للمؤمنين ، وينتقموا

من أعدائهم ، ويظهر تملكهم وتسلطهم ، ويحصل الغم والذل للكافرين وأعداء

1 - أورده الكليني في الكافي 1 : 201 ، والصدوق في الأمالي : 776 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 219 ، وكمال الدين : 678 ، ومعاني الأخبار : 98 ، والنعماني في الغيبة : 220 ، وفي الكل : عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) .