الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٧٤

الباب الثاني عشر في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها الشبهة الأولى : الاستبعاد

الباب الثاني عشر في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها الشبهة الأولى : الاستبعاد

باطل ، وأنا أذكر ما يخطر لي من الشبهات التي استند إليها منكرها ، وأجيب عنها

تفصيلا فأقول :

الشبهة الأولى : الاستبعاد ، وهذا كان أصل إنكار من أنكرها ، وذلك أن كثيرا

من العقول الضعيفة لا تجوز ذلك ولا تقبله ، وخصوصا ما روي في بعض

الأحاديث السابقة مما ظاهرها أن مدة رجعة آل محمد ( عليهم السلام ) ثمانون ألف سنة ، إلى

غير ذلك من الأمور البليغة الهائلة .

فالجواب أولا : إن خصوص هذا التحديد لم يحصل به اليقين ، ولا وصل إلى

حد التواتر ، وكل من جزم بالرجعة لا يلزمه الجزم بهذه المدة .

وثانيا : إن الاستبعاد ليس بحجة ولا دليل شرعي ، فلا يجوز الالتفات إليه .

وثالثا : إن هذا لا يصل إلى حد الامتناع ، بل هو ممكن لا يجوز الجزم بنفيه ،

لأنه يستلزم دعوى علم الغيب .

ورابعا : إنه لا يوجد له معارض صريح بعد التتبع التام فلا يجوز رده .

وخامسا : إنه يحتمل حمله على المبالغة ، وأن يكون مثل قوله تعالى * ( وإن

يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) * ( 1 ) وقوله تعالى * ( يوم كان مقداره خمسين

ألف سنة ) * ( 2 ) كما ذكر بعض المفسرين أن المراد ما يقضى في ذلك اليوم ويفصل ،

ويقع من الأمور العظيمة يحتاج إلى مثل هذه المدة من السنين في الدنيا .

وسادسا : إن ذلك إن كان المراد منه ظاهره ، فهو بالنسبة إلى فضل الأئمة ( عليهم السلام )

قليل ، وبالنسبة إلى قدرة الله تعالى سبحانه وكرمه أقل ، وما أحسن ما قاله في هذا

المقام رجب البرسي في كتابه بعدما أورد حديثا عجيبا في فضلهم ( عليهم السلام ) في أوائل

1 - سورة الحج 22 : 47 . 2 - سورة المعارج 70 : 4 .