الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ٣٦٨

توضيح الشيخ الحر الحديث : ليس بعد دولة المهدي لأحد دولة

المتقدمين والله أعلم .

وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر ، فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع

واليقين لندورها وقلتها ، وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه ، وقد تواترت

الأحاديث بأن الأئمة اثني عشر ، وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة ، وأن الثاني

عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف ، وأن الأئمة من ولد الحسين إلى يوم

القيامة ، ونحو ذلك من العبارات ، فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر

بعدهم ، لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص ، لينظر في الجمع بينهما .

وقد نقل عن السيد المرتضى أنه جوز ذلك على وجه الإمكان والاحتمال ،

وقال : لا يقطع بزوال التكليف عند موت المهدي ( عليه السلام ) ، بل يجوز أن يبقى بعده أئمة

يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني

عشرية ، لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم ، وقد بينا ذلك بيانا شافيا ، فانفردنا بذلك عن

غيرنا ( 1 ) " انتهى " .

ويؤيده عدم الدليل العقلي القطعي على النفي ، وقبول الأدلة النقلية للتقييد

والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما ، ولا يخفى أن الحديث المنقول أولا

من " كتاب الغيبة " من طرق العامة ، فلا حجة فيه في هذا المعنى ، وإنما هو حجة

في النص على الاثني عشر ، لموافقته لروايات الخاصة ، وقد ذكر الشيخ بعده وبعد

عدة أحاديث أنه من روايات العامة ، والباقي ليس بصريح .

وقد تقدم في الحديث السادس والتسعين من الباب السابق ما هو صريح في

أن المهدي ( عليه السلام ) ليس له عقب ، وهاهنا احتمالات :

أولها : أن تكون البعدية غير زمانية ، بل هي مثل قوله تعالى * ( فمن يهديه من

1 - رسائل السيد المرتضى 3 : 146 .