الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الصفحة ١٢٤

ما جرى في أمم الأنبياء السابقين يجري في هذه الأمة

بالقذة " .

يمكن حملها على الغالب أو على المبالغة أو على المساواة من بعض الوجوه ،

إن ثبت التغاير في بعض الخصوصيات والتفاصيل ، ومعلوم أن المساواة لا تفيد

العموم وإلا لزم الاتحاد وهي بمنزلة المشابهة .

ومعلوم أن التشبيه صادق مع الاتفاق في وصف من الأوصاف دون الجميع ،

وإنما يلزم الحكم بالعموم في أول الحديث للتصريح فيه بلفظ العموم وتأكيد

الحكم بوجوه لا تخفى ، وإذا ثبت مضمون هذا الباب ظهر أن كل حديث في

البابين الآتيين حجة ودليل على صحة الرجعة ، وإنها لابد أن تقع في هذه الأمة

لجماعة كثيرة من الرعية وأهل العصمة ( عليهم السلام ) ، مضافة إلى الأبواب الآتية المشتملة

على الأحاديث الصريحة والله الهادي .