گوهر مراد ( فارسى ) — الصفحة ٦٠٥

فصل دوّم از باب چهارم از مقالهء سوّم در ذكر عالم مثال

- اعنى قائلين به عالم مثال - نتوانند كرد ؛ چه تجويز اختلاف نوعى ما بين شخص مادى و صورت مثالى وى صورت نبندد ؛ و حال آنكه تحقيق آن است كه مستلزم وجود مادّه ، مطلق قبول قسمت است اعم از وهمى و انفكاكى ، پس قائلين به بعد مكانى را نيز منع مذكور نافع نتواند شد .