گوهر مراد ( فارسى ) — الصفحة ٤٨٢

فصل دوّم از باب سوّم در ذكر اختلاف ناس در امامت و امور و شرايطى كه معتبر است در آن

و اراده مخالفت از اهل ايمان و ايقان به غايت نادر باشد . سيّما در عظايم امور مثل امامت به خلاف آنكه نصّ امامت بر كسى واقع نباشد ، چه ميل امامت و سعى در تحصيل آن محظور نخواهد بود ، و صدور اين داعيه منافى ايمان و كمال ايقان نباشد ، چه جهات ترجيح بنابراين اجتهادى ظنّى خواهد بود .

و منازعه و تغلب با علىّ - عليه السلام - با وجود نصّ نيز اختيار « 1 » كردند و مستبعد بود و و اگر نص نمىبود اختيار بر مثل سلمان و ابى ذر و مقداد مىكردند و مستبعد نمىبود و ركاكت توجيه منازعهء معاويه با علىّ - عليه السلام - چه حاجت به بيان تواند داشت .

چهارم : ما أشرنا إليه سابقا من أنّ الإمامة خلافة اللّه و رسوله ، فيتوقّف على استخلافها بالضّرورة و هو إنّما يحصل بالنصّ ، لا به اختيار النّاس لأنّ الثابت به اختيار النّاس ، خلافة منهم لا من اللّه و رسوله ؛ و مخالفين در جواب گفته‌اند كه اجماع دلالت كرده بر اينكه هر كه را امّت خليفه كنند خليفهء خدا و رسول است ، و اتّفاق امّت كاشف شد كه خدا و رسول استخلاف او كرده‌اند ، و بيان دفعش آن است كه پيشتر اشاره شد به آنكه اتفاق « 2 » مذكور را مستندى نيست ، لا اقول انّا لا نعلم مستنده بل أقول إنّا نعلم أن لا مستند له ، بنابر آنكه مستندى كه ممكن است در اين اتّفاق اذن پيغمبر است و امر او مر امّت را به تعيين خليفه ، و معلوم است و متّفق عليه عدم اذن و احتمال اين كه شايد اذن واقع شده باشد ، ليكن نقل نكرده باشند ، للاستغناء عنه بالإجماع ؛ معلوم الانتفاء است در عظايم امور ، مثل امامت و خلافت ، و منع آن مكابره‌اى است كه استحقاق جواب ندارد ، و ملتفت إليه نتواند بود .

و از آنچه گفتيم ظاهر شد بطلان كلام صاحب « 3 » مواقف ، در جواب اين دليل كه اختيار اهل بيعت مر امام را امارتى است كه خدا و رسول آن را علامت

( 1 ) ب ، ج : اخيار . ( 2 ) الف : استخلاف . ( 3 ) ب ، ج : « صاحب » ندارد .