گوهر مراد ( فارسى ) — الصفحة ٤٥٤

فصل بيستم از باب دوّم از مقاله سوّم در بيان معراج آن حضرت

فلاسفه است مرتفع است به بيان حقيقت حال در مسأله مذكوره .

پس گوييم ببايد دانست كه ممتنع بر دو گونه است :

اوّل : ممتنع عقلى و آن امرى است كه دليل عقلى قائم باشد به عدم جواز وقوعش ؛ مانند وجود حادث بلا سبب مطلق .

دوّم : ممتنع عادى و آن امرى است كه دليل « 1 » قائم نباشد عقلا به عدم جواز وقوعش ، مگر عدم سبب عادى مانند : مجيء شجره ، چه اسباب عاديه حركت ارادى در شجره معلوم الانتفاء است پس وقوع حركت ارادى از « 2 » شجره به حسب عادت ممتنع باشد . ليكن چون انتفاء اسباب عاديّه مستلزم انتفاء سبب مطلق نيست ، پس وقوع حركت ارادى از شجره ممتنع عقلى نباشد .

و واجب است بودن معجزه از قسم دوّم ؛ و الّا معجزه نبودى و جايز نيست ، بودنش از قسم اول . و الا بر عقل واجب شدى تكذيب آن . مثلا اگر شخصى دعوى نبوّت كند و گويد معجزه من اين است « 3 » كه من جمع ميان نقيضين كنم ؛ هرآينه واجب باشد مبادرت به تكذيب وى . و چون اين مقدمه دانستى بدان كه فلاسفه را دليلى نيست بر عدم جواز خرق ، بر افلاك غير فلك محدد جهات .

چه دليل امتناع اين است كه خرق مستلزم حركت مستقيمه است . يعنى حركت از جهتى به جهتى ، و حركت از جهتى به جهتى ، موقوف است ، بر اينكه جهات متعيّن شده باشد پيش از آن حركت ، پس هر چه محدّد جهات باشد يعنى جهات به او متعين شود حركت مستقيمه « 4 » نتواند كرد ، و ظاهر است كه اين دليل مخصوص به « 5 » محدد جهات است ، و در فلكى ديگر جارى نيست .

پس خرق افلاك ديگر نزد ايشان ممتنع عقلى نباشد ، ليكن چون ايشان

( 1 ) الف ، ج : دليلى . ( 2 ) الف : در . ( 3 ) الف ، ج : آن است . ( 4 ) الف : مستقيم . ( 5 ) الف : « به » ندارد .