گوهر مراد ( فارسى ) — الصفحة ٤٠٥

فصل پانزدهم از باب دوّم از مقالهء سوّم در ذكر بعضى از خواص پيغمبر ما صلى اللّه عليه و آله و سلم و بيان جواز نسخ و فرق ميان نسخ و بدا و تحقيق مسألهء بدا

اشتمال بر مفسده و قبح ابطالش ، بر تقدير اشتمال بر مصلحت و تمسّك ايشان به قول موسى - على نبيّنا و آله و عليه السلام - كه « تمسّكوا بالسّبت ابدا » در نهايت وهن است .

امّا اوّل بنابر جواز تغيّر « 1 » مصالح و مفاسد قياس به اشخاص و ازمان ؛ و امّا ثانى بنابر عدم ثبوت نقل و بنابر قبول تأويل بر تقدير ثبوت ، چنان كه در سرمايهء ايمان تفصيل مذكور شده و « 2 » اينجا حاجت به تطويل نيست . ليكن در اين مقام ، شبهه‌اى ديگر هست كه واجب است دفع آن .

و تقريرش آن است كه اگر جايز باشد نسخ ، لازم آيد بداء ؛ چه نسخ ابطال حكمى است ثابت كه اگر ناسخ نمىبود ، ثبوتش باقى مىبود . مثلا هرگاه شارع واجب گرداند صوم عاشورا را به طريق عموم در اوقات و در ثانى الحال نسخ آن كند ، پس صوم عاشورا مطلوب بوده در زمان ظهور ناسخ و بعد از آن نيز ، و به ظهور ناسخ ، طلب مذكور مرفوع شده به سبب اشتمال بر مفسده‌اى مثلا ؛ و آن مفسده اگر وقت ايجاب صوم مذكور ، به نوعى كه شامل زمان نسخ نيز باشد ، معلوم باشد ايجابش قبيح باشد ؛ و اگر در آن وقت مفسده معلوم نبوده و در زمان نسخ معلوم شده ، لازم آيد بداء ؛ چه بدا ظهور امرى است كه ظاهر نبوده باشد و نظر به واجب الوجود تعالى كه موجب احكام شرعيه است روا نيست .

و جوابش آن است كه ايجاب صوم با علم به عدم مصلحت صوم در زمان ثانى ، گاهى قبيح مىبود كه مصلحت منحصر مىبود در صوم و لازم نيست ؛ چه گاه باشد كه مصلحت منوط باشد به تهيّه و عزم بر صوم و بالجمله چنان كه نفس فعل مشتمل بر مصلحت است تواند بود كه عزم بر فعل نيز مشتمل بر مثل

( 1 ) الف : تغيير . ( 2 ) الف : در .