گوهر مراد ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٦

فصل دوّم از باب اوّل از مقالهء سوّم در بيان تكليف الهى

فصل دوّم از باب اوّل از مقالهء سوّم در بيان تكليف الهى

فصل دوّم از باب اوّل از مقالهء سوّم در بيان تكليف الهى

تكليف ، كه عبارت از فرمان است - و آن را حكم نيز گويند - خطابى است الهى ، متعلق به افعال عباد من حيث الاتّصاف بالحسن و القبح ، بر سبيل اقتضا و يا بر سبيل تخيير ؛ و مراد ، از اقتضا طلب است و طلب يا متعلّق است به فعل يا ترك ؛ و تخيير تسويه است ميان فعل و ترك . پس اگر طلب متعلّق به فعل باشد ، لا محاله آن فعل حسن باشد چه طلب قبيح « 1 » قبيح است از حكيم ، و اگر متعلّق به ترك فعل باشد ، فعل قبيح باشد ، چه طلب ترك حسن قبيح است . و طلب فعل اگر با عدم تجويز ترك باشد آن را واجب گويند و اگر با تجويز ترك باشد مندوب . و طلب ترك اگر با عدم تجويز فعل باشد حرام گويند .

و اگر با تجويز فعل باشد ، مكروه ؛ و فعلى را كه متعلق تخيير باشد مباح گويند و آن نيز از قسم حسن است ؛ چه مراد از حسن آن است كه تاركش مستحقّ ذم و عقاب نشود ، خواه فاعلش مستحقّ مدح و ثواب شود و خواه نه ؛ و مراد از قبيح آن است كه فاعلش مستحقّ مدح و ثواب نشود ؛ خواه تاركش مستحقّ ذم و عقاب شود و خواه نه . پس اقسام حسن بر « 2 » سه گونه است : واجب و مندوب

( 1 ) الف : قبح . ( 2 ) ج : « بر » ندارد .