گوهر مراد ( فارسى ) — الصفحة ٢٠٣

فصل دوّم از باب اوّل از مقاله دوم در ذكر خواص واجب الوجود

اما دليل بر اينكه مفهوم واجب الوجود ماهيت جنسى نمىتواند بود آن است كه اگر مفهوم واجب الوجود جنس باشد و جنس لا محاله جزء ذات باشد نه تمام ذات ، پس لا بدّ باشد او را از جزء ديگر كه فصل وى باشد ، پس تركّب واجب الوجود لازم آيد و دانسته شد كه يكى از خواص واجب الوجود ، امتناع تركّب است .

و امّا دليل بر اينكه مفهوم واجب ، ماهيّت نوعى نمىتواند بود ، يعنى نمىتواند بود كه مفهوم واجب در خارج متحقّق باشد در ضمن دو فرد مثلا و تمام ماهيّت هر فرد باشد و تفاوت ميان فردين نباشد مگر به حسب عوارض مشخّصه ، آن است كه عوارض مشخّصه كه عارض هر فرد شود ، واجب الوجود نتواند بود ، چه عارض ، محتاج باشد به معروض و احتياج ، منافى وجوب وجود است ، پس ممكن الوجود باشد و ممكن محتاج باشد به علّت . و علّتش اگر ذات همين فرد باشد كه متحقّق است بالفرض در ضمن فرد ديگر نيز ، لازم آيد كه در فرد ديگر نيز همين عارض يافت شود ، چه علتش در آن فرد نيز متحقق است ، پس مغايرت ميان فردين نباشد ؛ و اگر علتش امرى باشد خارج از ذات ، لازم آيد كه آن فرد در حدّ ذات خود با قطع نظر از امر خارج ، آن فرد معيّن نباشد ، پس آن فرد در حد ذات خود با قطع نظر از امر خارج ، آن فرد معيّن نباشد ، پس آن فرد در حد ذات خود با قطع نظر از غير « 1 » موجود نباشد ، پس واجب الوجود ، نباشد . پس اگر ماهيت واجب الوجود متكثّر الأفراد باشد ، به عوارضى كه معلول غير ذات باشد لازم آيد كه در حدّ ذات خود موجود نباشد ، و اگر موجود باشد ، متعدّد الأفراد نباشد ، چه آنچه متعدد است ، اعنى افراد از اين حيثيّت كه افراد است ، واجب نيست و آنچه واجب است ، اعنى ماهيّت من حيث هى ، متعدد نيست .

( 1 ) ج : امر خارج .