الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — الصفحة ٨٧

صحيحا البخاري ومسلم في الميزان

فلماذا لم يعامل أهل السنة كتابي البخاري ومسلم معاملتهم لبقية كتب الحديث الأخرى وينظروا في أسانيد ومتون رواياتهما كما فعلوا مع الكتب الروائية الأخرى ، مع أن بعضهم أي المصنفين من العلماء في الحديث من يرى صحة جميع ما جمعه من روايات كما كان يرى البخاري ومسلم ذلك بالنسبة لصحيحيهما ؟ ! .

فمثلاً كان أحمد بن حنبل يرى صحة واعتبار جميع روايات مسنده ، ولذلك جعل ما فيه من روايات حجة يرجع إليه في حال الاختلاف حول الروايات ، فإن كانت الرواية المختلف حولها مذكورة ومنقولة في هذا المسند فإنها تكون حجة ، حيث أثر عنه قوله : ( إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة ) ( 1 ) ، ولا يقول بهذا القول إلاّ من يرى صحة واعتبار جميع تلك الروايات .

وكذلك ابن حبّان فإنه كان يرى صحة جميع روايات صحيحه .

وكذلك غيرهما . .

ولكن إذا عرف السبب بطل العجب ! ترى ما هو السبب إذاً ؟ !

السبب واضح جداً ، وهو أن هذه المصنفات تحمل في طياتها الكثير من الروايات التي لا تتماشى مع أهواء القوم وتوجهاتهم في الفروع والأصول ، فنقلها من القدماء من نقلها إنصافاً منه أو لأنه لم يستطع إنكارها لاشتهارها وكثرة وصحة طرقها أو لدواع وأسباب أخرى ، فجاء من أتى بعدهم وطعن في هذه الروايات سنداً أو ميّعها دلالة ، بل أن بعضهم لشدة حساسيته من بعض هذه الروايات فضح نفسه فزعم وضعها وكذبها مع

( 1 ) راجع ترجمة أحمد في سير أعلام النبلاء ، وكتاب من له رواية في مسند أحمد صفحة 9 .