الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — الصفحة ٣٧٢

مع الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

فكيف تصلح مثل هذه الروايات المتناقضة المتضاربة الآحاد أن تكون دليلاً يركن إليه لإثبات حرمة ما هو ثابت بالدليل القطعي اليقيني ؟

إن مثل هذا التناقض والاختلاف والاضطراب في هذه الروايات لهو دليل على وضعها واختلاقها لتصحيح موقف الخليفة عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي ، الأمر الذي يدعو المرء المسلم إلى الصد والإعراض عنها ، والجزم بالحلية مع عدم الدليل على النسخ .

مع الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

مع الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد - نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1996 م وهذه الطبعة من تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود - في هامش صفحة 328 من المجلد الرابع يقول المحققان المذكوران وهما بصدد ذكر الدليل من الكتاب على حرمة نكاح المتعة : ( أما الكتاب : فقول الله تعالى : * ( والَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلومينَ ) * ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلاّ في الزوجة والمملوكة ، وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة أمّا أنها ليست مملوكة فواضح ، وأما أنها ليست زوجة ، فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما ؛ لقوله تعالى : * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * الآية ، وبالاتفاق لا توارث بينهما . وثانياً : لثبت النسب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر وبالاتفاق لا يثبت النسب .

ثالثاً : لوجبت العدة عليها لقوله تعالى : * ( والَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) * انتهى .

أقول : أولاً : إن قوله تعالى : * ( والَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ